وجّه أربعة وأربعون سيناتورًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يحثونه فيها على تأكيد رفضه لضم إسرائيل للأراضي المحتلة في الضفة الغربية، وفق ما نقل موقع أكسيوس. وامتنع السيناتور جون فيترمان، المعروف بتأييده الصريح للحكومة الإسرائيلية الحالية وتبنّيه مواقفها اليمينية، عن التوقيع ليكون الديمقراطي الوحيد خارج الإجماع.

ذكرت الرسالة أن “خطة ترامب لغزة لا تتناول الضفة الغربية، ومن الضروري أن تؤكد الإدارة الأمريكية معارضتها لسياسات الضم”. وأشار النواب إلى أن خطوات إسرائيل نحو ضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية، وتثير قلقًا لدى شركاء واشنطن العرب، كما تهدد ما تحقق في اتفاقات أبراهام واحتمال توسيعها مستقبلًا.

نشر ميدل إيست آي أن الرسالة قادها السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا، الذي واجه انتقادات من ناخبيه بسبب دعمه غير المشروط لإسرائيل في حين تتخذ القوى التقدمية في ولايته مواقف أكثر توازنًا. واستشهد الموقع باستطلاع رويترز–إبسوس الذي كشف أن 80% من الناخبين الديمقراطيين يؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية، بينما يشاركهم 41% من الجمهوريين هذا الموقف.

في فقرة أخرى من المقال، يوضّح الموقع أن ترامب تعهّد في لقاء جمعه بزعماء مسلمين في نيويورك الشهر الماضي بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية، وهو ما يُعتقد أنه كان البند رقم 21 الذي أُزيل لاحقًا من خطة النقاط العشرين الخاصة بقطاع غزة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن أجزاء واسعة من الضفة الغربية خاضعة فعليًا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وسط صمت أو قبول ضمني من مسؤولين أمريكيين مثل السفير مايك هاكابي ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضاف المقال أن روبيو سيزور إسرائيل قريبًا للمشاركة في فعالية ينظمها مستوطنون في موقع أثري حساس تحت قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، قرب المسجد الأقصى، وهو ما يثير حفيظة الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

بالتزامن مع ذلك، أقرّ الكنيست مشروع قانون أولي يوسّع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية بأكملها، في خطوة نحو الضم الرسمي، بعدما أيده 25 نائبًا مقابل 24 صوتوا ضده. نصّ مشروع القانون على أن “دولة إسرائيل تطبق قوانينها وسيادتها على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة لتأكيد أنها جزء لا يتجزأ من الدولة”. كما صوّت البرلمان لصالح مقترح منفصل قدمه أفيجدور ليبرمان لضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

يشير المقال إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ونتنياهو في اليوم نفسه، في زيارة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بينما كانت إسرائيل تمضي بخطوات تشريعية تعاكس روح الاتفاق.

وحذّر مسؤول إماراتي رفيع من أن اتفاقيات أبراهام التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية عام 2020 قد تنهار إذا مضت إسرائيل في مسار الضم، معتبرًا أن ذلك يشكل “خطًا أحمر” بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة.

ونقل الموقع عن المستشار الإماراتي أنور قرقاش قوله في قمة رويترز بأبوظبي: “بعض السياسات القديمة لم تعد صالحة، ولا يمكن إعادة إنتاجها. علينا أن ندرك أن هناك قوميتين تتنازعان على أرض واحدة، وهذه الأرض يجب أن تُقسم”.

وأضاف: “التيار اليميني في إسرائيل يجب أن يفهم أن القضية الفلسطينية لن تزول بمجرد تجاهلها”.

يختتم المقال بالتأكيد على أن تصاعد خطاب الضم في إسرائيل، مقرونًا بصمت أمريكي ملتبس، يهدد بتقويض كل الجهود الرامية لإحياء عملية السلام أو الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما يبدو أن إدارة ترامب تحاول الموازنة بين تحالفاتها الشرق أوسطية ومصالحها الانتخابية الداخلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط من داخل الحزب الديمقراطي لإعادة النظر في النهج الأمريكي تجاه إسرائيل وفلسطين.

https://www.middleeasteye.net/news/democratic-senators-urge-trump-oppose-west-bank-annexation